به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پاداش یک میلیاردی حمایت از سوت زنی

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۹۲۳۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس اعلام وزارت اقتصادی، گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.

به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت. 

حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت زنی اعمال می‌شود. حتی پس از سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.

هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.

برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیر نامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است. 

گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.

 فرایند رسیدگی به گزارشات نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است. 

در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در مرحله فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را داراست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سوت زنی وزارت اقتصاد مرجع پیگیری حمایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال جدید طلافروشان

در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند. 

مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد

در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.

مسئله طلافروشان چیست؟

طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.

سوی دیگر ماجرا چیست؟

در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.

در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...

 دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.

سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد. 

انتهای پیام